التصنيف: القسم العام

الملخَّص

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصّة كونها عالجت ظاهرة لم يُفرَد لها بحث علميّ يتناول جوانبها كافّة، ألا وهي ظاهرة الأصول المهملة، فثمّة عدد كبير من الكلمات التي يمكن تشكيلها من أصوات اللغة الثمانية والعشرين، غير أنّ المستَخدَم منها قليل، وبالرغم من محاولات العلماء القدامى والمحدثين تفسير هذه الظاهرة إلا أنّ تفسيراتهم في مجملها ركّزت على ضرب واحد من أضرب التأليف المهمل، وهو ما لم يَجُز تألّفه لأسباب صوتيّة، تتمثّل في الاستثقال الناتج عن تجاور مخارج الأصوات، لكنّها لم تستغرق جميع أشكال التأليف المهمل، فهناك عدد كبير من الأصول التي أُهملت، مع خلوّها ممّا يمنع تألّفها صوتيًّا، بمعنى أنّ أصواتها غير متنافرة، مثل كلمة: ( لجع ) إذ لا يوجد فيها أيّ موانع صوتيّة تحول دون ائتلاف أصواتها، فهي متباعدة المخارج، وصوتا الجيم والعين قد استُخدِما مع صوتين قريبين من اللام، وهما: النون والراء، فلماذا أُهملت إذن؟

إنّ البحث في ظاهرة الأصول المهملة، ربما يساعدنا في معرفة نظام اللغة العربيّة في بنائها الصوتيّ، ويبيّن لنا أنّ في اللغة العربية إمكانات كبيرة ما زالت مختزنة، تنتظر مَن يجلّيها ويفيد منها، لا سيما في عصر أصبحت المعرفة فيه متجدّدة باستمرار، وفي كلّ يوم يولد الكثير من الاصطلاحات، التي لا تجد للتعريب سبيلا، فلماذا لا نستغلّ إمكانات اللغة غير المستعملة في عملية تعريب الاصطلاحات؟ أو ليس الكلام يحيا بالاستعمال، ويفيد بالمواضعة؟

وقد بيّنت هذه الدراسة عدّة أمور، منها:

· بروز ظاهرة الإهمال في المعجم العربي.

· تفاوت نسب الإهمال، وفقًا لأصوات العربيّة ولأبنيتها(الثلاثي، والرباعي، والخماسي).

· علل الإهمال لدى القدماء والمحدثين.

· ما ورد في لسان العرب من أصول تدخل الأصوات الأسنانية في تركيبها، وحصر ما أُهمل من أصول مشتملة على تلك الأصوات.

وقد خرجت من هذا البحث بنتائج، من أهمّها:

§ علّة إهمال غالبيّة أصول اللغة تُرَدّ إلى الأسباب الصوتيّة، التي تتلخّص في الثّقل الناتج عن تنافر الأصوات المكوّنة للأصل الواحد.

§ الأصول الممكنة رياضيًّا كثيرة تزيد على حاجة الناطق العربيّ، لذا استعمل بعضها وأعرض عن بعض. فكان ما استعمَلَ مناسبًا في أصواته، للأغراض التي استُعمِل لها.

§ تتفاوت أصوات العربيّة من حيث الاستعمال والإهمال تفاوتًا ملحوظًا.
يمكن إحياء كثير من الأصول ولا سيما المهملة بغير سبب صوتيّ، وتوظيفها في عمليّة تعريب الاصطلاحات العلميّة

تعتزم وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة لتحديث وتجويد نظام الرقابة المدرسية على أن تبدأ الوزارة في تقييم المشروع في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، حيث انتهت ادارة الرقابة على المدارس الحكومية من رقابة 80 % من المدارس الحكومية، وقالت الوكيل المساعد للعمليات التربوية في الوزارة فوزية حسن غريب، إن عملية تقييم المشروع تهدف الى رفع مستوى جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية، بالإضافة الى سد الثغرات وأخذ التغذية الراجعة من الميدان عن عملية الرقابة.